بن إبراهيم؛ لكنه لم يصح لي عند دعوى ذلك، ولا ذكر ذلك الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث، ولا الحافظ زين الدين العراقي في التبصرة، بل نقل زين الدين في التذكرة عن ابن طاهر، عن سعد بن علي الزنجاني قوله، فالله أعلم. قال في النبلا في ترجمة النسائي: إن ذلك صحيح. قال في النسائي: هو أحذق بالحديث وعلَلِه ورجاله من مسلم والترمذي وأبي داود، وهو جارٍ في مضمار البخاري وأبي زرعة، وقد تكلم الحافظ سراج الدين في أول البدر المنير على شرطه، واستقصي كلام الحفاظ فيه.

  وروي أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامعة؛ أن النسائي سُئل عن حديث سننه الكبرى أصحيح هو؟ فقال: لا، فقيل له: اختصر الصحيح منه وحده، وصنف كتاب الُمجتبي، واقتصر على ذكر الصحيح مما في السنن. انتهى ..

  قال السيد محمد بن إبراهيم: والمجتبي هو السنن الصغرى؛ فلهذا يقول المحدثون: رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا يقوي أنه لا يجوز العمل بحديث السنن الكبرى من غير بحث. وأما السنن الصغرى المسماة: بكتاب المجتبي، فيجوز، ولعلها. فضلت، لكن قال الذهبي في ترجمته للنسائي في النبلا: إن هذه الرواية لم تصح، بل المجتبي اختصار ابن السنّي تلميذ النسائي: وهذا الذي وقع له من سننه، انتهى.

[شرط ابن ماجة]

  شرط اين ماجة: أما سنن ابن ماجة فإنها دون هذين الجامعين، والبحث عن أحاديثها لازم، وفيها حديث موضوع في أحاديث الفضائل، فقد ذكر الذهبي في ترجمة الحفاظ أن ابن ماجة ثقة كبير، متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ الى قوله: وسنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره بأحاديث واهية ليست بالكثيرة. انتهى كلأم الحافظ الذهبي. وقال في ترجمة النبلاء: وقول أبي زرعة: ولعله لا يكون فيه تمأم ثلاثين حديثاً مما في سنده ضعف أو نحو ذلك إن صح: فإنما عنا بثلاثين حديثاً: الأحاديث المطروحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، لعلها نحو الألف، وقال فيه كان حافظاً ناقداً صادقاً واسع العلم، وإنما غض من رتبة سننه: ما فيها من المناكير، وقليل من الموضوعات، وإنما أراد الذهبي تقليل