الأحاديث الباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث؛ ففيه قدر ألف حديث، منها ما ذكره في النبلاء في ترجمة ابن ماجه وقدر الباطلة بعشرين حديثاً.

[رواية الثقة للحديث لا تعني تصحيحه إلا إذا نص على ذلك]

  قال السيد محمد بن إبراهيم: وبالجملة فمن روى حديثاً أئمة الحديث أو غيرهم من الفقهاء وسائر أهل العلم؛ فإنه لا يجوز القول بصحة الحديث بمجرد رواية مَن رواه، وإن كان الراوي في أرفع مراتب الثقة، الاَّ بنص على صحته وحده، أو على صحة كتاب هو فيه، أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية، والمالكية، والحنفية، وأما مجرد الرواية فليست طريقاً الى تصحيح الحديث، لعدم إشعارها بذلك، ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الأحاديث الضعيفة.

  وقال السيد محمد بن إبراهيم في مسئلة الجمعة: صحة الحديث لا تكون إلا بأحدِ أمرين: أما بالإسناد المتصل؛ بنقل الثقات عن مثلهم من غير علة، وهذه أرفع المراتب، أو بإرسال مَن لا يقبل المجاهيل و نحوهم، ممن هو سيء الحفظ المختلف فيهم بشرط أن يأتي بصيغة الجزم، وهذا على الصحيح عندي في قبول المراسيل، أو إرسال الثقة بصيغة الجزم، على ما عرفناه مِن أهل مذهبنا عأمة، فلا بد، في الصحة مِن أحد هذه الطرق الثلاث.

[الاختلاف في وجهات النظر في تصحيح الحديث]

  وذكر الحازمي في باب ناسخ الحديث ومنسوخه: أن ما رواه الفقهاء وتداولوه واعتمدوه أولى وأرجح مما يرويه المحدثون، وقال: وحكي علي بن خشرم قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب اليكم الأعمش، عن أبي وابل، عن عبد الله، أم سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وايل، عن عبد الله، فقال: يا سبحان الله الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان