لأن الله تعالى يقول: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣}⁣[الأنعام].

[الحجة في أن ما خالف الكتاب من الأحاديث لا يقبل]

  قلت وبالله التوفيق؛ المراد بقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا}⁣[الأنعام: ١٥٣] هو كتاب الله، بدليل قوله تعالى: {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥٥}⁣[الأنعام] فكل ما خالف الكتاب ولم يوافقة من الروايات، فلا شك في كونه كذباً على النبي ÷، وأنه من السبل التي قال الله تعالى: {وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}⁣[الأنعام: ١٥٣] «فيجب» الحكم بكون ما خالف الكتاب موضوعاً من رواية الآحاد، وليس الموضوع ما حُكِمَ بوضعه يغير دليل إلا مجرد هوي و غرض وعصبية بقوله تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}⁣[الشورى: ١٠] أي مردود إلى كتاب الله.

  وروى الهادي إلى الحق # في كتاب القياس عن النبي ÷ أنه قال: «سبكذب عليّ كما كُذِب على الأنبيآء مِن قبلي فما أتاكم عني فاعرِضوه على كتاب الله؛ فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله، (فليس مني ولم أقله».

  (وقال الإمام الناصر أبو الفتح) الديلمي # في أول تفسيره: روينا عن النبي ÷ أنه قال: «ليكثر على الكذابة، فما حُدثتم به عني فاعرضوه على كِتاب الله ø؛ فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه».

  وأخرج الطبراني في الكبير عن ثوبان، عن النبي ÷ أنه قال: «أعرضوا حديثي على كتاب الله؛ فإن وافقه فهو مني وأنا قلته»، ذكره السيوطي في الجامع الصغير.