وروى الطبراني في معجمه الكبير، عن ثوبان أن رسول الله ÷ قال: «إن رحي الإسلام دائرة، قال: كيف نصنع يا رسول الله قال ÷ اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فأنا قلته».

  وروى الطبراني في الكبير، عن عبد الله بن عمر عن النبي ÷ قال: «سُئلت إليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا به، وستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله».

  «وذكر القاضي» عبد الجبار قاضي القضاة في فضيلة الاعتزال، وطبقات المعتزلة ما لفظه: وقد رُوي عن النبي ÷ أنه قال: «سيأتيكم عني حديث مختلق، فما وافق كتاب الله تعالى أو سنتي فهو مني، وما كان مخالفاً لذلك فليس مني».

  «واعتمد الأُصوليون» في وجوب عرض الحديث على كتاب الله سبحانه، على ما رووه عن النبي ÷ أنه قال: «إذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى: فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه».⁣^(⁣١)

  ولأن ترك العرض على كتاب الله إعراض عنه، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا}⁣[طه: ١٢٤] الآية ونحوها، «وأنكر»، الخطأبي والذهبي هذا الحديث وقال: هو من وضع الزنادقة، بلا حجة سوى الاعتماد على أحاديث شيعة معاوية دعاة النار، بالنص المعلوم عند علماء الأمة من قوله ÷ في عمّار «يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار».

[الأحاديث التي عرضت على كتاب الله ولم تتفق معه]

  نحو ما رووا عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً «لو لم تذنبوا لخلق الله خلقاً يُذنبون ثم يغفر لهم»، ولم يذكر توبةً، ونحو ما رووا مرفوعاً «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ونحو ما رووا مرفوعاً «شفاعتي لأهل الذنوب من أمتي»، قال أبو

(١) فذروه نخ.