وما عدا ذلك، فإنا لا نأمن أنْ يكون كذِباً على النبي ÷؛ أما عمداً وأما خطأً، وناهيك أن يكون كتاب الله أعزه الله تعالى، كأصول الخطأبي والذهبي، أو كحكم شيخ حاكم بصحة الحديث، أو عدمها، مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه، ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر، وَهُمْ يوجبون رد ما يخالف أُصولهم وما خالف ما حكم به شيخٌ من مشايخهم، وهل هذا الاّ الضلال؟! نعوذ بالله منه.

  وأخرج الديلمي عن نهشل عن الضحاك، عن ابن عباس عن النبي ÷ أنه قال: «من حَدَّثَ عني حديثاً حسناً، موافقاً لكتاب الله وسُنتي فأَنا قلته، ومَن قال على كذباً مخالفاً لكتابِ الله وسُنَّتي فليتبوأْ مقعده من النار». ذكره السيوطي في جامعه الكبير.

[التاكيد على وجوب العرض على كتاب الله]

  قلت وبالله التوفيق وتكفي في تصحيح خبر العرض على كتاب الله: تلقي الأصوليين له بالقبول واحتجاجهم به.

  وفي أمالي أبي طالب # قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن العبد كي قال: حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن ابن سليمان النقاش قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عأمر الرازي قال: حدثنا هشأم بن عمار قال: حدثنا عمرو بن واقد القرشي قال: حدثنا يونس بن حَلْبِس⁣^(⁣١) عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل قال «ذكر رسول الله ÷ الفتنة فَعَظَّمَها وشَدَّدَها، فقال علي بن أبي طالب # فما المخرج منها؟! قال: كتاب الله فيه حديث ما قبلكم، ونبأُ ما بعد كم، و فصل ما بينكم، من يتركه من جبار يقصمه الله، ومن يبتغ الهدي مِن غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لَمَّا سمعته الجن قالت: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ}⁣[الجن: ١ - ٢]، وهو الذي لا تختلف به الألسن، ولا تخلقه كثرة الترداد.

(١) هو يونس بن ميسرة بن حلبس بفتح المهملة وبالموحدة بينهم لأم - ... وأخرى مهملة الحميري الدمشقي أفاده القاضي شمس الدين أحمد بن سعدالدين المسوري قتلته المسودة سنة ااثنتين وثلاثين ومائة اهـ من مختصر الطبقات. [نقص]