[رواية الثقة للحديث لا تعني تصحيحه إلا إذا نص على ذلك]
  فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث بتداوله الفقهاء: خير من أن يتداوله الشيوخ.
  وقال الذهبي في الميزان، في ترجمة هشأم بن عروة مَا لفظه: ولما قدم العراق في آخر عمره؛ حدَّث بجملةٍ كثيرة من العلم في غضون(١) ذلك يسيِّر أحاديث لم يجوِّدها.
  ومثل هذا، يقع لمالك، ولشعبه، ولوكِيع، ولكبار الثقات. (وقال الذهبي) في تاريخ النبلا في ترجمة أبي بكر عبد الله بن أبي داود ما معناه أن ابن أبي داود كذاب في لهجته،(٢) وأما في الحديث فهو حجة فيه. وقال: ليس من شرط الثقة: ألاَّ يخطي.
  وعند كثير من القوم أن التَجَارِي على حرب آل محمد ليس بجرح.
  قال الذهبي في الميزان ما لفظه: عمر بن سعد بن أبي وقّاص الزهري هو في نفسه غير متهم، - لكنه باشر قتال الحسين بن علي، وفعل الأفاعيل انتهى. وقال الذهبي في سياق ترجمته هذه لعمر بن سعد هذا: وقال العجلي: روى عنه الناس تابعي ثقة.
  قال بعض المحدثين من المتأخرين إن الفقهاء الخُلَّص يحتجون بالأحاديث الصحيحة، والضعيفة، والمنكرة، والواهية التي لا يعرف لها أصل في كتب الحديث، كما فعل الجويني في كتابه النهاية، وتلميذه الغزالي في كتابه الوجيز، والرافعي في شرحه المسمى بالفتح العزيز، وغيرهم من فقهاء المذاهب الذين لا عناية لهم بعلم الحديث قالوا: حتى أن هؤلاء الفقهاء يضيفون الحديث إلى الصحيح - ويقولون: متفق على صحته، أو لا يتطرق إليه التأويل، أو ينسبونه إلى البخاري ومسلم وليس فيهما، قال: ويغيرون ألفاظ الحديث، ويفسرونه بغير المراد.
  قال ابن حجر في التلخيص في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ما لفظه: قال الإمام في النهاية وتبعه الغزالي في الوسيط و محمد بن يحياى في المحيط: روى البخاري «أن النبي ÷ عَدّ فاتحة الكتاب سبع آيات، وعد ﷽ آية منها» وهو من الوهم الفاحش. قال النووي: ولم يروه البخاري في صحيحه، ولا في تاريخه، انتهى ما ذكره ابن حجر في التلخيص.
(١) الغَضْن ويحرك كل تثنٍ في ثوب او جلد او درع، الجمع غضون و غضون الأذن مثانيها انتهى من القاموس.
(٢) اللهجة ويحركه اللسان انتهى من القاموس.