واعلم أنه قد قال المخالفون لأهل البيت $ ولكثير من فقهاء الكوفة حين ردوا هذه الأخبار على كثرتها وكثرة رجال من رواها بأن قالوا: بأن حديث ابن عمر فيه الحسن بن عمرو وهو متروك. وأما حديث علي ¥ ففيه حفص ابن أبي داود وهو متروك. كما قاله أحمد، ومسلم. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، وحديث علي الثاني فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي حدثني أبي عن أبيه عن جده قال الدارقطني عيسى بن عبد الله يقال له مبارك وهو متروك الحديث وأما حديث علقمة فإن فيه أبا بردة بن عمر بن زيد قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف وفيه عبد العزيز بن أبان قال يحيى: هو كذاب وأما حديث عمران بن حصين فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأودي وحدث به من حفظه فَوَهَم.

  قلت فهذا شأن المحدثين المتمذهبين يفعلون مثل هذا فيما خالف عملهم وإلا فمثل ابن أبي ليلى قال في التقريب لابن حجر محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق، سيء الحفظ جدا. وأبو بردة لم يتكلم عليه في التقريب بجرح. وعيسى بن عبد الله سلام الله عليه ممن يرتضى عند أهل البيت $.

  هذا وكثرة الطرق التي أسلفناها إن لم يفد القطع بصحة العمل بهذه الأخبار فيبلغها إلى درجة الحسن وهو معمول به عند الجميع مع أن الاحوط الإتيان بالطوافين والسعيين وهو الموافق لكتاب الله تعالى بقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}⁣[البقرة: ١٩٦] والحمد لله الذي رزقنا اتباع محمد وآله.

  وما روى عن عائشة أن النبي ÷ قال: «طوافك يجزيك لحجتك وعمرتك» قلنا: لم تكن عائشة قارنة بل كانت مفردة ثم أفردت العمرة من التنعيم فكيف يصح الاعتراض به.

  هذا معنى ما في الشفاء مع أنه يلزم من ظاهر الحديث سقوط طواف القدوم عنها وطواف الزيارة وتكتفي بطواف العمرة التي رفضتها إلى بعد الوقوف إن كانت قارنة وهذا مخالف للإجماع والله اعلم.