[المرأة ليس لها ولاية على العقد لقريبتها]

  قلت وبالله التوفيق: وقد دل قوله ÷ لا تنكح المرأة المرأة على عدم ثبوت الولاية في عقد النكاح للاناث ومن تفرع منهن كالاخ لأم وكابن الأخت وابن البنت واعتبار القرب بالاقرب فالابن أقدم بدليل قوله تعالى {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٣٤ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ٣٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ٣٦}⁣[عبس] لأن الآية واردة على الترقي بالقرار عن القريب المحبوب ثم عن الأقرب الأحب لكنه يستحب للإبن تقديم الأب والجد في عقد النكاح لقول النبي ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» أخرجه الترمذي عن أنس.

[يستحب للإبن تقديم الأب والجد]

  وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عنه ÷ «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا» غير من هو على ملته قال الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٧١] الآيات في سورة الأنفال وسورة براءة.

  دل على ثبوت الولاية مع موافقة الملة في عقد النكاح للمسلم والذمي مع عدم الأوليا من النسب والسبب الذين على ملتهما.

  وقال تعالى {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء] وقال تعالى {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}⁣[آل عمران: ٢٨].

  دل على أنه لا ولاية للقريب الكافر على المسلمة. ولأنه ÷ «لم يثبت لأبي سفيان ولاية عقد نكاح ابنته أم حبيبة لأنه في تلك الحال مخالف لملتها» وقال تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[الأنفال: ٧٣].