أحكامه، وبيان الحق، ورد الشبه، وتعليم العلم والدين، وقد يعذر الجاهل في كثير من الأحكام الشرعية دون العالم.

  أما الطبائع البشرية فلا تكون سبباً لاختلاف التكليف وهذا في الجملة، وإذا لم تكن الطبائع البشرية سبباً للاختلاف في التكليف الشرعي فإن اختلاف الأزمنة أيضاً لا يكون سبباً في ذلك، وهذا أيضاً في الجملة.

[الحكمة في اختلاف أدلة الأحكام التكليفية]

  سؤال: ماهي الحكمة في اختلاف أدلة الأحكام التكليفية في الوضوح والخفاء، والقوة والضعف، والعلم والظن، والقرب والبعد، و ... إلخ؟

  الجواب والله الموفق: أن الحكمة من وراء ذلك:

  ١ - زيادة التكليف، فإن الأجر على قدر المشقة.

  ٢ - الابتلاء والاختبار، «المؤمنون وقافون عند الشبهات».

  ٣ - بيان فضل العلماء، وتمييز درجاتهم.

  ٤ - بيان أن التكليف بالعلم ببعض الأحكام عام، وأن التكليف بالعلم بالبعض الآخر خاص.

  ٥ - الإيذان باختلاف الأهمية لبعض الأحكام دون بعض، فإن ذلك يختلف باختلاف قوة الدليل وضعفه.

[أقسام الأحكام الشرعية الفرعية]

  الأحكام الشرعية الفرعية (الأحكام الفقهية) تنقسم إلى أقسام:

  ١ - منها ما هو قطعاً بنص القرآن أو بنص السنة المتواترة أو بالإجماع.

  ٢ - ما ثبت بظواهر القرآن، أو بنص الحديث الظني السند، أو بمفهوم القرآن، أو بمفهوم السنة، أو بالإشارة القريبة أو البعيدة.

  ٣ - ما ثبت بالقياس.

  نعم، ظواهر القرآن هي في المرتبة الثانية، ويلحق بها إشارات القرآن ومفاهيمه، وجميع دلالاته المعتبرة.