[متى يجوز رفض حكم المحكم]

  سؤال: إذا تراضى الخصمان بمحكم يفصل النزاع بينهما؛ فهل يجوز لأحدهما أن يرفض الحكم الصادر من المحكم إذا لم يعجبه أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن الحاكم المحكم إذا حكم بين الخصمين فإن الواجب الرضا بحكمه، ولا يجوز لأحد الخصمين أن يرفضه.

  والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة ١]، اللهم إلا إذا حكم بغير العدل فإنه في هذه الحالة يجوز رفضه، ولكن بشرط أن يكون ذلك عن طريق حاكم آخر يحكم ببطلانه، فإذا حصل ذلك فلا مانع من رفضه، أما بدون ذلك فلا يجوز.

  والدليل على أن الحكم ينقض ويرفض إذا خالف العدل: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...} الآية [النساء ٥٨]، وقوله تعالى: {يَادَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...} الآية [ص ٢٦].

  هذا، وقد ذكر أهل المذهب كما في الأزهار وشرحه أن الحكام ثلاثة:

  ١ - الحاكم المولّى من قبل إمام أو محتسب.

  ٢ - الحاكم من قبل الخمسة⁣^(⁣١).

  ٣ - الحاكم المحكّم من قبل الخصمين.

[الطريقة المتبعة في القضاء هذه الأيام]

  الطريقة التقليدية اليوم في القضاء هي:

  ١ - أن يكتب الخصمان بينهما كتاباً يتضمن التراضي بينهما بتحكيم شخص، وأن ما خرج من عنده في نزاعهما فإنهم راضون به و ... إلخ، ويشهدان عليه.

(١) الحاكم الذي نصبه الخمسة، وهو مذهب الإمام المؤيد بالله (ع) أنه يشترط في الحاكم أن ينصبه خمسة عدول من أهل البلد، والمذهب أن من صلح لشيء فعله. تمت من المؤلف.