وإنما ذكرها الهادي ورواها لموافقتها الأدلة الصحيحة، ويكاد أئمتنا $ يجمعون على جواز مثل ذلك من غير تنبيه لموافقتها الأدلة الصحيحة، تدل على ذلك مؤلفاتهم في فقه الحديث مثل التجريد والشفاء وأصول الأحكام.

  وأحاديث الترغيب والترهيب التي حصل الإشكال حولها في السؤال في الحكم مثل ما ذكرنا إن لم تكن أولى بالجواز.

  ولعلّ مراد صاحب الفصول هو الحديث الذي يستولي عليه الضعف من الجهتين؛ لأنه الذي يترتب عليه الفساد فيجب التنبه لئلا يقع السامع في اعتقاد باطل أو عمل فاسد.

  أما ما ذكره السائل فلا يترتّب على رواية الحديث وذكره أيّ فساد.

رواية كتب العلم

  لنسبة كتب العلم إلى مصنفيها حالتان:

  ١ - إذا اشتهرت نسبة الكتاب إلى مصنفه فلا يحتاج إلى رواية وسماع، مثل: الأحكام، والمنتخب، وشرح التجريد، والشافي، والشفاء، ومجموع الإمام زيد، وأصول الأحكام، والاعتصام، ومثل البخاري، ومسلم، والموطأ، ومسند أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجه. وذلك أن الشهرة أقوى من الرواية في اطمئنان النفس بصدق نسبة الكتاب إلى مؤلفه، والظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من الرواية.

  ٢ - إذا لم تشتهر نسبة الكتاب إلى مؤلفه فلا بد من توثيق النسبة بتسلسل الرواية إلى المصنف، وإلا فلا تجوز نسبة الكتاب إلى أحد من غير دليل، ولا يجوز حينئذ أن نقول: قال فلان، من غير دليل لا شهرة ولا رواية.

  وهذا بالنسبة إلى إضافة الكتاب إلى مؤلفه، أما بالنسبة إلى العمل بما في الكتاب فهناك حالتان: