الحديث المروي عن النبي ÷:
الحديث المروي عن النبي ÷:
- إما أن يكون صحيحاً بالتواتر أو بالتلقي بالقبول أو بثقة رواته ... إلخ، ولا خلاف حول ذلك ولا شبهة.
- وإما أن يكون موضوعاً قطعاً أو ظناً، ومثل ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في موعظة ولا غيرها؛ للحديث المشهور: «من كذب عليّ متعمداً ..» إلخ، ولما هو معلوم من قبح الكذب، ولا سيّما الكذب على الله تعالى أو على رسوله ÷.
- وإما أن يكون الحديث بحيث يستوي تجويز صدقه وتجويز كذبه، فلا ينبغي الاعتماد عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء ٣٦].
- وإما مثل ما ذكرتم فيجوز؛ لوجود القرائن الدالة على جواز روايته.
ضعف الحديث يكون من جهتين:
- إما من جهة السند.
- وإما من جهة المتن.
- وإما من كليهما.
أما ضعفه من الجهتين كأن يكون متنه مخالفًا للدليل القطعي، أو لما هو أصحّ منه، أو لظاهر القرآن ... إلخ مع ضعف سنده بأن يكون رواته غير ثقات - فلا يجوز الاعتماد على ما كان كذلك على الإطلاق لا في موعظة ولا في غيرها.
وإن كان ضعفه من جهة المتن دون السند فاللازم على راويه وذاكره أن يبيّن تأويله، وإلا فلا يجوز ذكره؛ لأن فساده أكثر من صلاحه.
وإن كان ضعفه من جهة السند دون المتن فلا يعتمد عليه في تأسيس الأحكام الشرعية، أما ذكره في باب الشواهد والاستظهار فالظاهر الاتفاق على جوازه، وقد ذكر الهادي # في المنتخب عدة أحاديث يستظهر بها على الجمع بين الصلاتين وهو الغاية في الحيطة والتحرز.