وبناءً على ذلك فالمذموم الذي توجه إليه المنع هو تناول ما حرم الله، أو منع ما أوجب الله على المكلف من الحقوق المالية، ومن هنا قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}⁣[البقرة: ١٧٢]، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}⁣[الأعراف: ٣٢].

[هل يبلغ الإنسان بالجار المؤذي إلى الدولة]

  سؤال: إذا كان للرجل مثلاً جار يؤذيه فهل يرفع أمره إلى مدير ناحيته، مع العلم أن مدير الناحية غير عادل ولا مأمون؟

  الجواب: الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز رفع الأمر إلى الوالي فيما ذكر في السؤال ليخلصه من غشم جاره. هكذا قال أهل المذهب، إلا أنهم استثنوا فقالوا: إلا أن يعلم أن الوالي سيفعل به أكثر مما يستحقه فلا يجوز.

  ويمكن أن يدل على ما قالوا: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}⁣[المائدة: ٢].

  قلت: هذا إذا كان له نية وقصد في ظلم جاره، أما إذا لم يكن له نية وقصد إلا التخلص من أذية جاره فيجوز الرفع وإن كان يعلم أن من عادة ذلك الوالي تجاوز الحدود في الأدب.

  دليل ذلك: ما روي عن زيد بن علي وعبدالله بن الحسن @ أنهما ترافعا إلى ولاة بني أمية مع علمهما أن ولاة بني أمية يتجاوزون الحدود في أحكامهم.

[وصية أمير المؤمنين # في قتال الخوارج]

  سؤال: ما هو المراد بقول أمير المؤمنين لابنه الحسن @: (لا تقاتل بعدي الخوارج، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه)؟

  الجواب: يريد أمير المؤمنين # بوصيته هذه لابنه الحسن # النهي لابنه عن أن يقاتل الخوارج تحت راية معاوية وفي إمارته، فإن معاوية وأصحابه وإن قاتلوا كلاب أهل النار فهم أضل وأشد ظلماً من الخوارج؛ لأن الخوارج لم