وغير خاف أن كل أمارة تدل على حكم، والمجتهد مكلف بالنظر في تلك الأمارات والأخذ بالراجح منها، فإذا كان الأمر كذلك فالأخذ بالراجح في حق كل مجتهد حق وصواب، وإنما كان حقاً وصواباً لأن كل واحد من المجتهدين قد قام بما عليه من التكليف.

  ومعنى قولهم: لا حكم لله معين، أن الله ﷻ لم يكلف العلماء المجتهدين أكثر مما ذكرنا من النظر وإمعان الفكر ثم الأخذ بالراجح.

  نعم، قد يقال: إن لله تعالى في كل قضية حكماً معيناً أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه، غير أن المخطئ له معذور فالاجتهادات كلها صواب من حيث النظر وإمعان الفكر والأخذ بالراجح، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

[كيف يفتي طالب العلم العامة]

  سؤال: يذهب المرشدون لإرشاد الناس في الريف وغيره بطلب من العلماء أبقاهم الله، ولا بد أن يسأل أهل هذه القرى المرشد في بعض المسائل من مسائل الصلاة والزكاة ونحوها؛ فهل يجوز للمرشد أن يفتيهم على ضوء ما درسه عند العلماء من متن الأزهار وغيره؟ أو يحولهم إلى عالم يفتيهم؟

  وإذا لم يجز أن يفتيهم على حسب معلوماته فهل تكون دراسته لنفسه حتى يبلغ مرتبة الاجتهاد ثم يتصدر للفتوى؟

  الجواب والله الموفق: أن الاستفتاء إذا كان عن المسائل الظاهرة وكان المرشد على ثقة بعلمه بالمسألة فلا بأس، بل إن ذلك بعض المهمات التي بعث من أجلها المرشد، ومذهب جماهير عوام الزيدية مبني على المذهب، ولكن يجب على المرشد أن يعلم أن ما فعله العامي في ماضيه صحيح مهما وافق قول مجتهد، فلا يفتيه ببطلان ذلك بناء على ما فهمه من الأزهار، ومن ثم يُوْجِب عليه القضاء.