١ - أن يكون موضوع الكتاب من المنقولات كرواية التواريخ، ورواية الآثار المروية عن النبي ÷، أو عن العلماء، فمثل ذلك لا يجوز العمل به، ولا الاعتماد عليه إلا بعدما تثبت نسبة الكتاب لمصنفه، إما بالشهرة، وإما بتسلسل الرواية الصحيحة.

  ٢ - أن يكون موضوع الكتاب غير نقلي كأصول الدين، وأصول الفقه، وعلوم اللغة، مثل: النحو والصرف، والمعاني والبيان، وعلم المنطق والفلسفة، وما أشبه ذلك، فإنه يجوز الاستفادة والنظر فيما هناك.

  المشهور اليوم من كتب الفقه المتوسعة في التفريعات هو: شرح الأزهار لابن مفتاح، وقد اشتمل هذا الكتاب مع حواشيه على ما تقدمه من كتب فروع الفقه عند الزيدية، وهي كثيرة جداً إلا أن شرح ابن مفتاح قضى عليها، وكاد أن ينسيها.

  ومن الكتب التي تقدمته: اللمع، والتذكرة، الكافي، شرح الإبانة، البرهان، الديباج، الكواكب، الحفيظ، البستان، البيان، الصعيتري، حاشية السحولي، الغيث، شرح الأثمار، اليواقيت، التقرير، اللمعة، الفتح، الهداية، الزهور، اليواقيت، شرح مرغم، راوع، المذاكرة، الكفاية، ابن معرف، النجري.

السنة

  للزيدية في رواية الحديث كتب كثيرة مشهورة، ولكن لابد من النظر والبحث فيما يروى هنالك فما جمع شروط صحة الحديث عمل به، وأوثق ذلك ما اشتمل عليه مجموع الإمام زيد #؛ لتلقي علماء أهل البيت $ وجميع الزيدية له بالقبول مع ثقة رواته وعدالتهم وشهرتهم بذلك، وكذلك ما اشتمل عليه الأحكام وسائر كتب الهادي # من الحديث، وذلك لما علم من تحريه وشدة شروطه في هذا الباب.

  وما سوى ذلك من الحديث فيشترط عندنا للعمل به أن يكون رواته من أهل الثقة والعدالة والضبط، وأن لا يكون مخالفاً لحجج العقول، ولا لكتاب الله تعالى، ولا لما أتفق على صحته أئمة الزيدية.