الجواب والله الموفق: أن الأدلة قد دلت على أن حكم أبي بكر في فدك باطل، ولو لم يكن إلا تظلم فاطمة & وغضبها على الشيخين، والظاهر أن أهل البيت $ مجمعون على بطلانه.

  والأقرب إلى الرشد أن نقول: إنهما أخطآ والخطأ معفو عنه ولو خالف الدليل القاطع، وذلك مثل تزويج المرأة في حال عدتها خطأً وجهلاً.

  وليس هذا الخطأ مثل خطأ من يقول: إن الله تعالى يرى أو إنه يفعل القبيح؛ لأن هذا جهل بالله تعالى، والجهل بالله كفر، ونسبة القبيح إليه تعالى جهل به أيضاً مع ما في ذلك من حطه من صفة القداسة والحكمة والعدل والرحمة.

[حكم أهل المذاهب المختلفة في دولة الحق]

  سؤال: إذا قامت للحق دولة وفي البلاد سلفية وأشعرية وإمامية ومعتزلة فكيف يكون الموقف منهم؟

  الجواب: إذا أذعن الجميع بالطاعة في الظاهر فعلى سلطان الحق أن يبين الحق وحججه، ويكثف ذلك، ويكرره بين تلك الطوائف، ولا ينبغي له أن يلحق بأي من تلك الطوائف أذى ما داموا في الطاعة، وهكذا تعامل أمير المؤمنين # مع الخوارج.

[شيء مما أجمع عليه أهل البيت $]

  في لوامع الأنوار نقلاً عن الإمام المنصور بالله #: في ذكر شيء مما أجمع عليه أهل البيت $ من الفروع ما لفظه: فمن ذلك ما يتعلق بالفروع: إجماعهم على نفي صلاة الجمعة خلف أئمة الجور، وعلى تحريم التلبس بهم، وعلى ترك المسح على الخفين، وعلى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وعلى القنوت في الصلاة بالقرآن، وعلى تكبير خمس على الجنائز، وعلى جهاد المحدثين، وعلى تحريم المسكر وأنواع الملاهي.