في تقليده لا حرج عليهم عند الله، وإذا اطّلعنا على ضعف دليل ذلك المجتهد وبان لنا خطؤه فإنه لا يؤثر ذلك على صحة مذهب المجتهد وتصويب مقلديه.

  ودليل هذه المسألة: قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥]، ولكن لا يجوز للمقلد الذي عرف ضعف نظر ذلك المجتهد أن يقلده في تلك المسألة.

جواب الثالث:

  العلماء مختلفون فمنهم من يقول: إن الحق في المسائل الاجتهادية واحد، ومنهم من يقول: بل الحق متعدد، مع اتفاقهم جميعاً على رفع الإثم والحرج عن المجتهد المخطئ، وأن على المجتهد المخطئ أن يعمل باجتهاده، وأن مقلده معذور.

  وعلى هذا فيمكننا أن نقول: إن ما أدى إليه نظر المجتهد صواب، ومقلدوه في صواب، سواءً أكان ذلك الاجتهاد موافقاً للحق في الواقع أم مخالفاً له، وسواءً أقلنا إن كل مجتهد مصيب أم لم نقل ذلك.

  ومن هنا قال الإمام زيد بن علي # كما في مجموع رسائله: (اختلافنا لكم رحمة، فإذا أجمعنا فلا يسعكم مخالفتنا ..)، أو كما قال.

  ومعنى كلامه #: أن اختلاف علماء أهل البيت $ رحمة وتوسعة للناس لما فيه من التيسير لهم والتخيير في الأخذ بقول هذا أو بقول ذاك.

جواب الرابع:

  كما ذكرنا سابقاً فينبغي أن تختص الاجتهادات المخالفة للمنهج العام على أصحابها، ولا ينبغي إفشاؤها في الناس، لما قد يترتب من الفساد العام على إفشائها، ولا بأس في إطلاع علية الطلبة عليها لعدم ترتب أي فساد على ذلك.

  والزيدية هنا في اليمن لهم منهج عام شامل كما هو الحال عند المذاهب الأربعة، وقد كانت الزيدية بعد سنة مائتين وخمسين تقلد الإمام القاسم بن إبراهيم، وطائفة منهم تقلد الإمام الناصر الأطروش، لما لهذين الإمامين من