الجواب والله الموفق: أن اشتراط الولي إذا كان في حدود ما يحتاج إليه من الضيافة وما جرت به العادة من كسوة وحلية لبنته ونحو ذلك فلا بأس بذلك.

  وأما إذا كان شرطه لغير المهر ولغير ما ذكرنا فلا يجوز له أخذه إلا بطيبة من نفس المعطي، وذلك لأنه أخذه لغير مقابل سوى الرضا بالعقد والزواج، وذلك واجب على الولي، وأخذ الأجر على الواجب محرم.

  والرجل الذي قد أخذ الأموال مقابل تزويج بناته ينبغي له أن يتلطف إلى أزواج بناته في طلب السماح والبراءة مما أخذه منهم في حال غفلته وجهالته، ويكون طلب ذلك برفق ولطف كي تطيب أنفسهم بالمسامحة والعفو.

  هذا ما ينبغي الإرشاد إليه وحث الناس عليه، وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع رد مثل ما أخذ وخصوصاً في هذا الوقت الذي قلت فيه المكاسب.

  سؤال: رجلان كل واحد منهما له ابن وبنت فاتفق هذان الرجلان على أن يزوج كل واحد منهما ابنته بابن الآخر مع تعيين المهر لكل واحدة من البنتين - يعني أنه غير شغار - وكتبا ورقة بينهما: أنه إذا لم يتفق ابن أحدهما وبنت الآخر وطلقها، فإن الرجل الآخر الذي لم يطلق ابنه يتحمل مالاً لكي يستعين الذي طلق ابنه بهذا المال على زواجه بامرأة أخرى.

  وفعلاً طلق أحدهما ابنة الآخر فحمَّله ما يقرب من أربعين ألف ريال وقد مضى على ذلك عدة سنوات؛ فهل يلزمه أن يرد هذه الأربعين الألف إلى صاحبها؟ أم أن شرطهما صحيح؛ لأنهما قد رضيا بذلك؟

  الجواب والله الموفق: أنه يظهر أنه لا يلزمه رد تلك الأربعين، وذلك أن الرجلين دخلا في هذا الالتزام عن رضا وطيبة نفس، والواجب على من التزم بشيء لآخر أن يفي بما التزم به، كما ذكروه للمذهب في الحواشي الملحقة بشرح الأزهار، وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}⁣[المائدة: ١].