[المراد ببيع الأرض بحقوقها]

  سؤال: تباع قطعة الأرض اليوم ويكتب الكاتب في وثيقة البيع أن الأرض بحقوقها و ... إلخ، فماذا يلزم من الحقوق للأرض المبيوعة؟

  الجواب: قطع الأرض التي تباع اليوم عندنا يراد بها إما بيوت أو مزارع ولا يلزم لها على البائع أي حق، ولا يستحق المشتري على البائع إلا قطعة الأرض المحددة إلا ما شرط في البيع على البائع من طريق أو غيره حسب الشرط.

[بيع الأرض المشاعة]

  سؤال: باع رجل ١٠٠ حبلة من أرضية مشتركة بينه وبين ناس آخرين، والمبيع مشاع غير مقسوم، وإنما باع ذلك لحاجته إلى الثمن، واشترى المشتري ذلك، وأعطى البائع كفيلاً في الثمن، واستلم البائع العشر من الثمن، ثم مطله الكفيل والمشتري، ومضى أكثر من عشر سنوات، ولم يستلم البائع شيئاً، وبعد العشر السنوات كانت الأرض قد غليت، وارتفع سعرها أكثر من عشرة أضعاف، فتبرأ البائع من البيع، ورد ما استلمه من الثمن، وأصر على التمسك بأرضه؛ فحصل النزاع بين البائع والمشتري، وقال المشتري: قد أوفيتك بالكفيل، وأبدى وثيقة الكفالة، وقال البائع: أنا ما بعت إلا من حاجة إلى الثمن، وما حصل لي ثمن، والمشتري قال إنه قد باع تلك الأرض، وقد كان البيع في أرض بيضاء قسمت أخيراً على الذكير؛ فكيف ترون حل هذه القضية؟

  الجواب والله الموفق: أن بيع الأرض البيضاء لا يصح عند أهل المذهب؛ لأنها حقوق، وبيع الحقوق لا يصح، وبناءً على ذلك فالبيع المذكور غير صحيح، فيسوغ للبائع أن يتمسك بأرضه، ويرد ما أخذ من الثمن للمشتري.

  غير أن الحكم بمثل ذلك سيفتح باب فتنة بين الناس؛ لأنهم قد دخلوا في مثل ذلك وتعاملوا عليه، فالأولى إقرارهم على ذلك:

  ١ - لسد باب الفتن بين الناس.

  ٢ - لأن بيع الحقوق مسألة ظنية قد أجازها قلة من العلماء.