يظن أنه يحسن ذلك، وفي هذا أيضاً ما يقلل من اعتبار الخطأ في ذلك.

  فبناءً على ذلك فإن الصلاة خلف من لا يجيد التفرقة بين ذينك الحرفين صحيحة.

  نعم، وأما صلاة العوام مع لحنهم الظاهر فالمذهب - كما في الحواشي - أن العامي إذا لم يكن ملتزماً فصلاته صحيحة؛ لأنه قد وافق بعض الاجتهادات⁣^(⁣١).

  وقال أهل المذهب كما في موضع آخر من الحواشي: إن العامي إن لم يكن قد عرف شروط التقليد فإن تقليده كلا تقليد، ويكون حكمه حكم من لا مذهب له. اهـ.

  وفي الحواشي للمذهب: أن العامي إذا كان قد التزم مذهباً وعرف شروط صحة التقليد ثم وافق مذهب من قلده - فلا كلام، وإن لم يوافقه: فإن كان عالماً بالمخالفة فهي كلا صلاة؛ فيعيد في الوقت ويقضي بعده، وإن كان جاهلاً بالمخالفة أعاد في الوقت لا بعده⁣^(⁣٢).

  قلت: قولهم: «فإن كان عالماً بالمخالفة فيعيد في الوقت ويقضي بعده» ينبغي أن يحكم بذلك على من يستطيع أن يتخلص من اللحن، أما من لا يستطيع ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

  نعم، مما يتسامح فيه أهل المذهب فقالوا: إنه لا يفسد الصلاة: أن ينون حال الوقف، أو يترك التنوين حال الوصل، أو لم يشبع الحروف - (صوابه الحركات) - كذا في الحاشية - وكذا قصر الممدود والعكس، وكذا قطع همزة الوصل، لا لو وصل همزة القطع فتفسد. اهـ من الحواشي للمذهب⁣^(⁣٣).

[إنما جعل الإمام ليؤتم به]

  «إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا ...» الحديث. [مسلم]

(١) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٣.

(٢) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٣.

(٣) شرح الأزهار ج ١ ص ٢٧٣.