مبحث هام عن الزيدية وأصولها

الزيدية

  هذه النسبة يراد بها كل من يوافق الإمام زيداً # في عقيدته (أصول الدين)، كما يقال: الأشعري هو من يوافق أبا الحسن الأشعري في عقيدته.

  أما فروع الدين الفقهية فقد اتفق رأي الزيدية قديماً وحديثاً على جواز وصحة تقليد أي إمام من أئمة الزيدية، أو أي عالم من علمائها المجتهدين، فلا حرج على الزيدي في أن يقلد عالماً من علماء عصره المجتهدين، بل إنهم قد قرروا أن تقليد الحي أولى من تقليد الميت.

  وذلك لأن الزيدية فتحت باب الاجتهاد لكل من يستطيع الاجتهاد، وأوجبت على المجتهد أن يعمل باجتهاده، وحرمت عليه أن يقلد غيره مع تمكنه من الاجتهاد.

  إذا عرفت ذلك، فإن الذين يقولون: إن نسبة الزيدية إلى زيد غير صحيح وإنما هم هدوية لتقليدهم الهادي - هم واهمون في ذلك، فإن النسبة إلى زيد هي كما قلنا أولاً يراد بها نسبتهم إليه في أصول الدين، وتماماً كما يقال: الأشعري نسبة إلى أبي حسن الأشعري لمن يتبعه في أصول الدين، فيقال له: أشعري، وإن كان مقلداً في الفروع لأبي حنيفة أو للشافعي أو لمالك أو .... إلخ، ولا يخرجه ذلك من صحة النسبة للأشعري.

[الإمامة عند الزيدية]

  سؤال: يوجه بعض أهل المذاهب النقد على مذهب الزيدية في الإمامة فيقولون: كيف يصح لنا أن نثق بأئمة الزيدية ونحن نرى أكثر من إمام في العصر الواحد يتنازعون الإمامة ويختلفون عليها وقد يؤول اختلافهم إلى القتال؟

  الجواب ومن الله التوفيق: أن السؤال والاعتراض إن كان من الإمامية؛ فالجواب عليهم: