- أن الأدلة التي روتها الأمة وأجمعت على صحتها مثل حديث الثقلين دلت على أن أهل البيت هم خلفاء النبي ÷ والقائمون مقامه و ... إلخ، وادعت الإمامية التنصيص بالإمامة على اثني عشر إماماً مسمين بأسمائهم آخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي ولد واختفى على حسب قولهم في منتصف القرن الثالث، ثم لم يأتوا على دعواهم بدليل قاطع، وإنما يستندون إلى روايات رووها وحدهم دون غيرهم.

  فرددنا عليهم دعواهم، وتمسكنا نحن الزيدية بالأدلة التي أجمعت على صحتها الأمة، ولم نلتفت إلى قول الإمامية لخلوه عن الحجة والبرهان.

  - وحينئذ فلم يبق بعد ذلك إلا أن ندين بإمامة أهل البيت إلى يوم القيامة، والمراد بإمامة أهل البيت إمامة علمائهم، فمن نصبه علماؤهم إماماً وشهدوا له بالإمامة ودانوا له بالطاعة فهو الإمام الذي أوجب الله طاعته.

  - وكان الواجب على المؤمنين الالتفاف تحت رايته وأن يدينوا الله بولايته وإمامته؛ فإلى هذا المساق ساقتنا الأدلة التي أجمعت على صحتها الطوائف المختلفة ولم نر بداً من التسليم لها والوقوف عندها.

  - ولا يخفى أن الزيدية لا تدين بإمامة الإمام من أهل البيت $ إلا إذا كان شاغلاً للفراغ الذي كان يشغله النبي ÷ في باب الولاية من العلم الوافر والتواضع والعدل والإنصاف والزهد والورع وكمال العقل وحسن الرأي والسياسة والرفق والحكم والكرم والشجاعة؛ فإذا كان الإمام كذلك وشهد له علماء أهل البيت بذلك ونصبوه إماماً فهو الإمام.

  - بل إن الإمام إذا استجمع ما ذكرنا من الصفات ودعا الناس إلى بيعته فهو الإمام، ولا يشترط أن ينصبه علماء أهل البيت.

  - وإنما قلنا فيما تقدم: إنه يشهد له أهل البيت بالإمامة وينصبونه إماماً من أجل وصول الناس إلى معرفة إمامته؛ لأن عامة المسلمين إنما يستدلون على إمامة الإمام بشهادة العلماء وفتاويهم ونحو ذلك.