بأنهما ليسا من علوم أهل البيت، بل من علم المعتزلة وعلم الأشعرية.

  ومن تعليلاتهم: أن علم أصول الفقه سبب لاختلاف الناس، وذلك من حيث أنه يوجد في علم أصول الفقه قاعدة تقول: «إن كل مجتهد من العلماء مصيب»، وهذه القاعدة تبرر الاختلاف وتحبذه وتصوبه، وتدخله في الحق، مع العلم أن الله تعالى قد نهى في القرآن عن التفرق والاختلاف.

  والجواب على تعليلهم هذا: أنه كان من المفروض عليهم أن يوجهوا نقدهم إلى هذه القاعدة وحدها، ولا يعمموا نقدهم على جميع ما اشتمل عليه علم أصول الفقه، هذا هو القانون المنطقي الجاري عند العلماء.

  - والمراد بتلك القاعدة عند علماء المسلمين هو تصويب المجتهدين فيما اجتهدوا فيه من المسائل التي لم يَرِد في حكمها نص من الكتاب، ولا من السنة، ولا من أهل الإجماع كالمسائل المستجدة التي لم تحدث في زمن الرسول ÷، وإنما حدثت اليوم أو نحو ذلك، وذلك مثل:

  ١ - الذي يسافر جواً من الصين إلى اليمن بعد أن صلى الظهر والعصر هناك، ثم يصل مطار صنعاء قبل دخول وقت ظهر ذلك اليوم، هل يلزمه أن يصلي الظهر والعصر حين يدخل الوقت أم لا؟

  ٢ - كيف يصلي الصلوات الخمس المسلم الذي يكون في الدائرة القطبية الشمالية حيث تشرق الشمس ثم تغرب بعد دقائق، أو لا تزال الشمس شارقة ثم تغرب لحظات، ثم تشرق على حسب اختلاف الفصول هناك؟

  ٣ - وكالبيع والشراء بواسطة التلفون.

  ٤ - وكتشريح الجثث في كليات الطب، أو لمعرفة سبب الموت.

  ٥ - وهل المغذية وضرب الإبر يفطران الصائم؟

  ٦ - وهل يلزم صاحب مرض الربو أن يقضي الصيام إذا استعمل البخاخة؟

  ٧ - وما هو الحكم الشرعي فيما تعمله شركات التأمين المختلفة؟

  فمثل هذه القضايا تحتاج إلى نظر المجتهدين لاستخراج أحكامها من مصادر التشريع.