ثم عذبه على ما خلق فيهم لكان ظالماً، وقد نزه الله تعالى نفسه عن الظلم: {لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}⁣[النساء: ٤٠].

  ٢ - المكلفون هم الذين يعملون المعاصي باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم لا دخل لمشيئة الله تعالى وإرادته في وجود ذلك؛ إذ لو كان الأمر على غير ذلك كما يقوله أهل السنة لكان تعالى ظالماً.

  ٣ - لا يقضي الله تعالى بالكفر والفسوق والعصيان، ولا يقدِّر ذلك؛ إذ لو فعل تعالى لكان ظالماً، تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

  ١٨ - الزيدية لا يكفِّرون الصحابة، ولا يفسِّقونهم، ولا يلحقون بهم ما لا يجوز من السب والشتم، كيف وقد رفع الله قدرهم في القرآن، وأثنى عليهم بما هو ظاهر، غير أنهم يحكمون على مرتكب الكبيرة بما حكم الله تعالى به على أهل الكبائر، وسواء في ذلك الصحابي وغيره، ولا يرون لأحد من المكلفين حصانة تمنعه من عذاب الله إذا ارتكب الكبائر ومات من غير توبة.

  ١٩ - الزيدية يذهبون إلى الحكم بخلود أهل الكبائر من أمة محمد ÷ في النار إذا ماتوا مصرين على العصيان، ولا يخرج أحد من النار بعد دخولها.

  ٢٠ - الزيدية يذهبون إلى أن اسم الإيمان اسم شريف لا يستحقه إلا المصدق بالله ورسوله وأنبيائه، وما أنزل الله عليهم واليوم الآخر، ثم استقام على السمع والطاعة فيما أمر الله ورسوله ونهى الله ورسوله.

  ٢١ - أن الذي يرتكب الكبيرة لا يسمى عندهم مؤمناً ولا كافراً، بل هو عندهم في منزلة وسط بين منزلة الكفر والإيمان، ويطلقون على صاحب هذه المنزلة اسم الفاسق الظالم المجرم، وهذا في حين أنه يسمى عندهم مسلماً؛ لأنه لم يرتكب معصية تخرجه من الإسلام، ودليل ذلك قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا}⁣[الحجرات: ١٤]، ولا تتحرج الزيدية من ذم صاحب هذه المنزلة ومقته، ولا ترى له حرمة ما دام مصراً على الفسوق والعصيان.