إلا أن أهل هذه المذاهب ألزموا أتباعهم بالأخذ بها، وحرموا الاجتهاد على المجتهدين وألزموهم تقليدها، في حين أنا نحن الزيدية لا نلزم ولا نحتم على المقلد الأخذ بالمذهب بل نجيز له أن يأخذ بمذهب من شاء من مجتهدي الزيدية، ونقول له: إن تقليد الحي أولى من تقليد الميت، ونحرم على المجتهد التقليد، ونوجب عليه الأخذ بمذهب نفسه.

  فهذا هو حقيقة مذهب الزيدية في الأصول والفروع.

  وبعد، فالمجادلة في الأسماء لا معنى لها إلا أن أعداء الزيدية يرمون الزيدية بكل ما أمكن ليلبسوا على الناس، وليشوهوا مذهب الزيدية.

  - هذا، والسبب في اعتماد مذهب القاسم والناصر والهادي وأولاده واعتماد ذلك في الفقه لعموم الزيدية - لأن هؤلاء الأئمة أول من صنف في الفقه، وأول من وضع أبوابه، واستكمل مسائله دون من سبقهم من أئمة الزيدية.

  أما من سبقهم من الأئمة فلم يصنفوا في الفقه بل اقتصروا فيما كتبوه على الرواية مثل الإمام زيد، والإمام الباقر، والصادق، وأحمد بن عيسى، ومحمد بن منصور المرادي، وعبدالله بن موسى بن عبدالله، ويحيى بن الحسين من أولاد زيد بن علي، وأحمد بن عيسى العلوي و ... إلخ.

[إبطال تقسيم الزيدية إلى جارودية وبترية وصالحية]

  - أما تقسيم الزيدية إلى ثلاثة مذاهب: الجارودية والبترية والصالحية - فلا نعرف هذه المذاهب ولا أهلها إلا ما نراه في كتب الفرق، والذي نعرفه هو ما عليه الزيدية اليوم، ومذهبها اليوم معروف، وكتبها القديمة والجديدة في عموم البلدان، وكتبها التراثية تزخر بها مكاتب التراث في العالم، ولا يوجد فيها من المذهب إلا ما عليه الزيدية اليوم.

  - وبعد، فمذهبنا في العقيدة وفي الفقه معروف ومشهور لا يمكن ستره