الأدلة الشرعية

الأدلة

  الأدلة أربعة: الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس.

الظن

  الظن الراجح القوي، والمراد به: الظن المترتب على أمارات وقرائن - حكمه كحكم العلم في العمل بموجبه في أبواب كثيرة.

  وما جاء من الذم للعمل بالظن في القرآن فالمراد به الظن الذي هو عبارة عن أوهام لا تستند إلى قرائن، ولا أمارات، وإنما هي خيالات وأوهام مجردة، ومما جاء في الشريعة من العمل بالظن الذي ذكرنا:

  ١ - شهادة العدلين، ولا يستفاد منها إلا الظن.

  ٢ - خبر العدل، وهو لا يفيد بمجرده إلا الظن.

  ٣ - فتوى المفتي، فإن المستفتي والمقلد لا يستفيد إلا الظن، وهكذا حكم الحاكم فالواجب العمل به وإن لم يفد إلا الظن، والمجتهد كذلك فإنه يعمل بظنه.

  ومن القرائن المفيدة للظن: إذا التبس على المصلي جهة القبلة فإنه يعمل بالقرائن كمحاريب المساجد، والبوصلة و ... إلخ.

  ومن الأدلة على العمل بالقرائن: قوله تعالى في صفات الفقراء: {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ}⁣[البقرة: ٢٧٣]، وقال تعالى في صفات المنافقين: {وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ}⁣[محمد: ٣٠]، وقوله تعالى في قصة يوسف: {إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ٢٦ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ٢٧}⁣[يوسف].

الأحكام الفقهية

  تنقسم الأحكام الشرعية الفقهية من حيث المستند إلى أقسام: