[الدليل على قبول خبر العدل في التكفير والتفسيق]

  ما روي أن النبي ÷ قبل خبر الوليد بن عقبة عن قوم بأنهم منعوا الصدقة فتهيأ ÷ لغزوهم ومعاقبتهم، فنزل قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ...} الآية [الحجرات: ٦]، فتوقف ÷ وتبين حتى ظهر له خلاف خبر الوليد، فالقرآن جاء بالتحذير عن قبول خبر الفاسق فقط:

  ١ - فالرسول ÷ قد قبل خبر الواحد في التكفير والتفسيق، وجاءه المنع من الله عن قبول خبر الفاسق فقط، مما يدلنا على أن هديه ÷ هو قبول خبر الواحد العدل في التكفير والتفسيق.

  ٢ - المفهوم من الوصف أن خبر المؤمن يقبل في التكفير والتفسيق، فهذان دليلان على قبول خبر العدل في التكفير والتفسيق، ولا يحتاج المقام إلى أكثر من هذا التدليل.

  نعم، قبول خبر العدل في التكفير والتفسيق ليس من باب التقليد بل من باب الرواية أو الشهادة على خلاف بين الأصوليين، ولم يقل أحد منهم إنه من باب التقليد فيما أعلم.

فائدة في الرد على الجلال

  قال الجلال في مقدمة ضوء النهار متحدثاً عن متأخري أئمتنا $: وتغافلهم عن تصحيح الدليل من جهة السند والمتن والدلالة، واطراحهم النظر في إمكان الجمع بين المتعارضات أو الاستحالة؛ لاغترارهم بمراسيل غير الأثبات.

  تعليق: بنى الجلال هذا الكلام على غير أساس، ولا أدري هل صدر ذلك منه عن جهل أم عن تجاهل، والذي أظنه أنه يرى ويعتقد أن السنة التي تبنى عليها الأحكام هي تلك التي حشرها في شرحه، وأنها مصدر الأحكام لا غير بالنسبة إلى السنة. في حين أن أئمتنا $ لا يرفعون لتلك السنة رأساً، ولا يرون العمل بها هدى وإن اتفق على تصحيحها الشيخان، ولعله اغتر بالأدلة التي يستدل بها المتأخرون من الزيدية كما في تخريج أحاديث البحر، فظن أنها مصدر