أما الأحاديث الآحادية التي وقع فيها النزاع واعتمدها الجلال والأمير فلم يلتفت إليها الهادي #. فهذه هي طريقة أهل البيت $.

  والدليل على أنه لا يجوز قبولها: ما ورد في القرآن من النهي عن اتباع الظن من نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}⁣[الإسراء ٣٦]، وقوله تعالى: {إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ٢٨}⁣[النجم].

  أما ما يستدل به الأئمة المتأخرون على مسائل المذهب من كتب الحنابلة فذلك منهم مجاراة للخصم، وإسكات له، واستشهاد للمذهب بما يلتزمه الخصم، لا لأنه مصدر تلك الأحكام كما يتوهم الجلال ومن سار في نهجه.

  والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.

حكم التساهل في أحاديث الفضائل

  سؤال: أشكل علينا قول صاحب الفصول: ويحرم التساهل في أحاديث الفضائل ونحوها من غير بيان ضعفها أو بطلانها ... إلخ.

  الجواب: الذي ظهر لي فيما ذكرتم من الأحاديث أن الحديث كما ذكرتم إذا كان مما رواه محدّثونا من غير نكير، ولم يكن في الحديث معارضة لقاطع، أو كانت موافقة لظاهر آية أو حديث صحيح - فلا مانع من ذكره للترغيب والترهيب، فيقال: روى فلان عن النبي ÷ أو روي عن النبي ÷ من غير قطع.

  وما كان من الحديث كما ذكر فهو أقرب إلى الصحّة منه إلى عدمها، وقد انتصر الإمام أحمد بن هاشم # لصحّة حديث فضائل سور القرآن سورة سورة في كتاب السفينة.

  وسند الحديث وإن كان ضعيفاً ورواته غير موثوق بعدالتهم فقد يكون للحديث شواهد من نفسه تباعده عن الكذب والضعف، مثل ما ذكرتم من كونه من روايات أهل البيت ومحدثيهم مثل ما في الأماليات، ومن كونه سالماً من معارضته لقاطع، و ... إلخ، وحينئذ فلا وجه للقلق لعدم الباعث عليه.