أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

  ولم تَحْتَجْ الزيدية إلى ذلك الغثاء من الأقوال التي حشا بها الجلال شرحه ضوء النهار من نحو: «ضعفه أحمد، ليّنه ابن زرعة، في سنده مجهول، مختلف في إسناده، وقال ابن أبي حاتم موضوع، رواه ابن ماجه والنسائي، ولكنه معارض بما في المتفق عليه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ... إلى آخر حكاياته عن أولئك، يقلدهم في نقد الحديث، ويحكي أقوالهم حاسباً أن ذلك عين الاجتهاد.

  وما درى المغرور أنه باجتهاده هذا مغمور بين أوحال التقليد وظلمات الضلال، وغارق في بحار الجهل.

  فالواقع أن الجلال لم ينظر لنفسه حق النظر، ولو نظر حق النظر لعرف أن الحق عند الاختلاف هو عند عترة الرسول ÷؛ لحديث: «إني تارك فيكم ...».

  هذا، وقد تبع الجلال في هذا النهج محمد بن إسماعيل الأمير، والشوكاني، فنددوا بتقليد الأئمة ودعوا إلى الاجتهاد، والاجتهاد - كما قلنا - عندهم هو: الاعتماد على الدارقطني وأبي زرعة وابن أبي شيبة والستة وابن حنبل، وقبول أقوالهم في الحديث، فإذا قالوا: هو صحيح، قال صحيح، وإذا قالوا: حديث ضعيف، قال: ضعيف، غاية اجتهاده أن يرجح بين أقوالهم إذا اختلفوا.

  نعم، ليتني أدري ما هو الذي حمل الجلال والأمير والشوكاني ومن لف لفهم على الخروج عن مذهب الزيدية إلى طريقة الحنابلة؟! هل قال الرسول ÷: إذا اختلفت الأمة فعليكم بسنة الحنابلة، فما حكموا بأنه مني فهو مني، وما لم يحكموا بأنه مني فليس مني؟!

  وأخيراً نقول: إن مسائل الأزهار بنيت على أدلة الكتاب وأدلة السنة المتلقاة بالقبول، ثم على كلام الأئمة $ وعلى رأسهم الهادي #، وهكذا أئمة الآل، وعلى ذلك جرى الهادي # في كتبه التي بني عليها الأزهار، فإذا عدم الدليل من الكتاب والسنة المجمع عليها رجع إلى أقوال الأئمة.