أما الحديث الذي يروى في كتب أهل السنة أو في كتب غيرهم فيؤخذ من ذلك ما وافق ما عند الزيدية، أو ما تعددت طرقه عندهم وكثرت مخارجه ولم يخالف ما صح عندنا فيؤخذ به.

[كلام فيما يعمل به من الحديث]

  الذي أميل إليه من الرأي في العمل بالحديث:

  ١ - المعتمد أساساً هو ما رواه أئمة الزيدية، وثقات محدثيهم، مثل أحاديث مجموع الإمام زيد #، وما ذكره الإمام الهادي # من الحديث في كتبه المشهورة معتمد عليه، ومثل ما صح سنده من أمالي أحمد بن عيسى #، ومن شرح التجريد، ومن أمالي أبي طالب، وأمالي المرشد بالله، وشرح الأحكام، وفي غير ذلك.

  وقد جمع ذلك الوالد العلامة محمد بن حسن العجري في كتاب سماه الصحيح المختار لم يطبع إلى الآن، وقد اختصره الوالد العلامة محمد بن يحيى الحوثي في كتاب وهو الآن مطبوع.

  ٢ - كتب أهل الحديث: المعتمد عليه من أحاديثها ورواياتها في رأيي هو:

  أ الحديث الذي كثرت طرقه وأسانيده، ولم يتعارض في متنه مع القرآن، ولا مع روايات الزيدية، ولم يخالف مذاهب أئمة الزيدية - فيعمل بمثل هذا الحديث؛ لشهرته لا لثقة رجال إسناده عندهم.

  ب يقبل من أحاديثهم الأحاديث التي توافق روايات الزيدية في المعنى، ولا يقبل ما خالف روايات الزيدية.

  نعم، إذا قال الهادي بقول في الأحكام، أو الإمام زيد، ولم يذكرا المستند لذلك القول، ثم وجدنا في كتب المحدثين أحاديث مروية تدل على ما قال الهادي أو الإمام زيد، فهل يدل ذلك على صحة تلك الأحاديث أم لا؟