وقام الدليل على صحة النيابة في قراءة القرآن فقد صح بلا خلاف أن النبي ÷ كان يبعث الصحابة ليقرأوا على الناس القرآن، وفي حديث: «فقراءة الإمام له قراءة».

  وصحت النيابة في مناسك الحج التي ليست بأركان للأعذار؛ لأن النبي ÷ رخص لأهل الأعذار في تركها رأساً، فبالأولى والأحرى أن تصح النيابة؛ لأنها خير من الترك رأساً، والله أعلم.

[خطبة في الطهارة]

  عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه فيما أمركم، وانتهوا عما نهاكم عنه، واعلموا أن الله يحب التوابين ويحب المطهرين.

  وتنزهوا عباد الله عن النجاسات والأقذار، واعلموا أن عامة عذاب القبر من البول والنميمة، فتحروا عباد الله أن يصيب البول أبدانكم أو ثيابكم، قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢}⁣[البقرة]، لا يحل للمسلم أن يأتي امرأته إذا كانت حائضاً، وله أن يضاجعها، ويؤاكلها، فإذا طهرت من حيضها واغتسلت حلت له مداناتها.

  ولا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي ولا تصوم، ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد.

  ولا يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، فإن الله تعالى قد حرم ذلك تحريماً مؤكداً على جميع المؤمنين.

  والواجب المحتم على المسلم إذا أراد أن يطلق زوجته أن ينتظرها حتى تطهر من حيضها وتغتسل؛ فإذا طهرت واغتسلت طلقها إن شاء.