- نعم، اشتراط الإمام لصلاة الجمعة هو من أجل: أن يوفر الأمن للمصلين، ويوفر حرية القول بالحق في خطبتيها، ويختار من يصلح في ديانته وعقيدته لإقامتها، وهذا لا بد منه وإلا لم تجب، فوفرة الأمن للمصلين، ووفرة حرية القول بالحق، وصلاح مقيمها في دينه وعقيدته - كل ذلك شرط في وجوبها؛ فإذا توفر كل ذلك من غير إمام فلا ينبغي تركها، بل لا يجوز:

  - لأنها حينئذ تكون مصلحة خالصة من أي فساد.

  - وتركها سيكون سبباً لمفاسد:

  ١ - سوء القالة من أعداء المذهب، بل ومن أتباع المذهب، فإنهم سيجدون بتركها مجالاً للتنديد بالزيدية بأنهم لا يصلون الجمعة.

  ٢ - سيجد أعداء المذهب الفرصة سانحة لدعوة الناس إلى حضور جمعهم والاستماع إلى باطلهم.

  ٣ - يحصل بتركها فوات شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الكبرى.

  ٤ - يحصل في الجمعة دعوة الناس إلى الحق والمحقين، والوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب و ... إلخ، فإذا لم تقم الجمعة فاتت هذه المصلحة العظيمة.

[خطأ خطيب الجمعة]

  سؤال: إذا أخطأ خطيب الجمعة في ذكر مسألة في خطبته كذكر حديث فيه ذكر الخروج من النار، ولم يدرِ بَعْدُ أن ذلك باطل؛ لأنه تربّى ونشأ في بلد خارج اليمن، فلما عاد إلى اليمن رجع إلى مذهب أهل البيت $ واعتقد أنهم أهل الحق، وأن الله ليس كمثله شيء، وأنه بريء من معاصي العباد، وعلى الجملة فهو متّبع لأهل البيت $، ومسند دينه إليهم، فهل مثل خطئه هذا مخل بصلاة الجمعة؟ وهل يجوز ترك الجمعة والخروج من المسجد لذلك؟ أم ما هو اللازم؟

  الجواب والله الموفق: أن اللازم عند حدوث مثل ذلك تنبيه الخطيب على خطئه إن أمكن حال الخطبة ولم يؤدّ إلى لغط وصياح، أو بين الخطبتين، فإن لم يتهيأ