[تعليق على كلام لحسن فرحان المالكي]
  ومثل هذا الصنف أو هذه الأصناف لا يرضى عنك، ولا يمكنك التصالح معه إلا إذا تبعته في مذاهبه وديانته.
  إذاً فدعوتك هذه لا تجدي إلا طلاب الحق الذين شغلهم طلبه والبحث عنه، أو من كان بريئاً من أدواء القلوب.
  نعم، إذا اجتمع عقلاء الفريقين كما أردت - وقليل مّا هم - فإن النتيجة تكون حتماً هي: الذم والشتم، والتكفير والتفسيق من السواد الأعظم والرأي العام عند الفريقين.
  هذا، ولن يعدو الناس أن يكونوا كما قال الله تعالى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١٠٣}[يوسف]، وصدق الرسول ÷ حين قال: «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة». {فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ}[فاطر: ٨]، {إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ}[الشورى: ٤٨]؛ إذاً فمسؤولية المصلحين هو البلاغ وبيان الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
  نعم، هناك حل أحب أن ألفت انتباهك إليه وهو الحل الشرعي: قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...} الآية [النساء: ٥٩]، فالرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته المجمع على صحتها عند المختلفين، فما كان كذلك فهو المرجع الذي يجب الرجوع إليه.
  ومن المعلوم أن لكل طائفة من الطوائف المشهورة كتباً حديثية ترويها عن النبي ÷ وترجع إليها وتعتمد عليها.
  فما كان من الحديث عن النبي ÷ في كتب الطوائف المختلفة فهو الحجة التي يجب الرجوع إليها عند الاختلاف.
  وهذا التفسير للآية هو الذي ينبغي أن تفسر به، ومن هنا فلا يكون ما عند أئمة أهل السنة من الحديث حجة على الزيدية أو على الإمامية، وكذلك العكس، ولا تقتنع كل طائفة بما عند الأخرى، ولا ترى نفسها ملزمة بذلك صح أم لم يصح، والله