سبحانه وتعالى لا يأمر عباده بالتحاكم إلا إلى ما هو صحيح عند الجميع.

  هذا، والرجوع والتحاكم إلى غير ما ذكرنا من السنة لا يرفع الخلاف كما ذكرنا، وإنما يضاعفه حتماً، وذلك أن النزاع والخلاف سوف ينتقل من المسألة إلى صاحب الرواية، و ... إلخ.

  نعم، هذه الآية توحي بأن ما لم يحصل فيه خلاف بين المسلمين أنه حق، وأنه لا يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة إلا عند الاختلاف والنزاع.

  نعم، قد يقول الذي تحول إلى مذهب الشيعة في تقديم علي وتفضيله بأن السبب هو غير ما ذكرتم، وذلك:

  ١ - أنه ثبت أن علياً # هو أول من آمن من الرجال على الإطلاق، وقد قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ١٠ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ١١}⁣[الواقعة].

  ٢ - أنه لم يدانه أحد من الصحابة في الجهاد والنكاية في المشركين، وقد قال تعالى: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥}⁣[النساء].

  ٣ - بالإضافة إلى القرابة القريبة من النبي ÷، ورسوخ قدمه في العلم.

  ٤ - وأنه لم يجيء لأحد من الصحابة من الثناء مثل ما جاء لعلي #.

  وهذه الفضائل لا يشاركه فيها أحد من الصحابة في الجملة والتفصيل.

  وإذا كانت الخلافة تستحق بالفضل كما هو الرأي الذي استقر عليه رأي جماهير الصحابة ومن بعدهم من السلف والخلف فلا حاجة بعد ذلك إلى تأويل خبر: «وهو وليكم بعدي»، وخبر الغدير ونحو ذلك مما يستظهر به الشيعة إذ ما ذكرناه من الفضل لعلي هو الفضل المبين.

  والذي أراه أن الواجب هو العمل بظاهر النص إلا إذا عارضته ضرورة العقل أو صادم الدليل القطعي.