قواعد وأصولًا يبني عليها؛ كالرجوع إلى أن الأصل الطهارة، فإذا وجدوا له قولاً يخالف الأصول التي اعتمد عليها اعتمدوا القاعدة والأصل الذي بني عليه.

[الأولى أن يقلَّد الراجح]

  - الأولى كما يظهر لي أنه يجوز للمقلد أن يتنقل بين مذاهب علماء أهل البيت وأئمتهم وقد قال زيد بن علي @ في مجموع رسائله المطبوعة: (اختلافنا لكم رحمة) ومعنى ذلك: أن اختلاف علماء أهل البيت في مسألة يكون توسعة للأتباع لا يلزم واحد منهم بقول بل له أن يتوسع ويتنقل.

  - ومع ذلك فالأولى بالمقلد أن يقلد العالم الراجح في نظره فإن استوى العلماء في نظره أخذ بالقول الراجح في نظره وهذه فطرة يهتدي إليها العاقل بفطرة عقله.

[المقصود بقولهم في مسائل الاجتهاد: «ليس فيها لله حكم معين»]

  في الانتصار: والذي نرتضيه هو ما قاله أصحابنا والمعتزلة وذهب إليه محققو الأشعرية والفقهاء، وهو: أن الواقعة ليس فيها لله حكم معين، وإنما هو يكون على نظر المجتهد ورأيه، فإذا نزلت به الحادثة وأعمل فيها نظره وأتعب فكره وسأل من الله تعالى توفيقاً وتسديداً لإصابة الحق، وكان جامعاً لعلوم الاجتهاد محرزاً لها على شروطها المعتبرة ... الخ.

  قلت: غير خاف أن العلماء المجتهدين يستندون في إثبات الأحكام الاجتهادية إلى الكتاب والسنة والقياس، وأخذ الأحكام من ذلك إما من ظاهر آية أو حديث أو من إشارته أو من مفهومه، وقد تتعارض الظواهر في أنفسها أو مع المفاهيم أو مع نص حديث أو مع القياس، ومن هنا يجئ الخلاف، فكل تلك الأمارات المختلفة يجب على المجتهد النظر فيها ثم الأخذ بالراجح منها، والراجح منها قد يختلف عند المجتهدين، بل عند المجتهد الواحد فتراه حيناً يرجح أمارة وحيناً آخر تراه يرجح غيرها.