أن يشترط ذلك عليها، وإن كان الولي هو الذي اشترط الوليمة فعلى الولي أن يرد للزوج خسارته في الوليمة دون الزوجة.

  وهذا كله إذا كانت الوليمة في الأعراس غير ضرورية وغير لازمة بل اختيارية لمن أراد أن يولم، أي أن العرس سيتم من غير وليمة، وأما إذا كانت الأعراف جارية بضرورة الوليمة في الأعراس فلا ينبغي للزوج أن يشترط خسارته فيها على الزوجة أو على الولي؛ لأن الزوج هو الذي أولم إما لدفع ملامة الناس وذمهم له إن لم يولم، وإما لكسب الحمد والثناء إذا أولم، وإما لطلب الثواب، ولم يصر للزوجة من ذلك شيء فلا ينبغي له أن يشترطه عليها، ولأنه قد حصل الغرض المطلوب من الوليمة وهو دفع الملامة، أو كسب المدح والثناء، أو طلب الثواب.