وعلى هذا فيمكن للبنك أن يضع إعلانات للراغبين لمشاركة البنك في التجارة في العقارات وآخر موعد لاستقبال المودعين يوم كذا و ... إلخ.

  - وأرى أن هذه المعاملة ستعود بفوائد عظيمة.

  - أما فوائد الأموال المودعة لفترة قصيرة فإن البنك سيستفيد منها بدون ما يعطي فوائد، وذلك في الصرافة وفي تحويل العملات من بلد إلى بلد، ونحو ذلك.

  - أما البديل الذي يمكن أن يحل محل القرض بفائدة فيكون على صور:

  ١ - أن يبيع البنك من المقترض سلعة تجارية بسعر التجزئة والتقطيع، فيستفيد البنك الزيادة الفارقة ما بين سعر الجملة وسعر التقطيع، وقد أجاز بعض أهل المذهب هذه الصورة.

  ٢ - أن يبيع البنك من المقترض سلعة بأعلى سعر يوجد لتلك السلعة في السوق، فيستفيد البنك الزيادة الفارقة ما بين أعلى سعر وأقل سعر في البلد أو في الناحية، وهذه الصورة قد أجازها أهل المذهب أيضاً.

  ٣ - أن يبيع البنك عملة ورقية من العميل بما يستحقه من الذهب أو الفضة ويكون الدين ذهباً أو فضة.

  ٤ - أن يسلم البنك إلى الذي يريد القرض مبلغاً معيناً من النقد في سلعة يرغب فيها البنك ويأمل حصول الربح فيها بشرط أن تكون السلعة موصوفة بدقة: كيل معلوم أو وزن معلوم، وجنس معلوم، ونوعية معروفة، وعلى صفات معينة، وتركيبة محددة، إن كان من المصنوعات إلى أجل محدد؛ ويسمى هذا بيع السلم.

  ويمكن أن يستعمله التجار إذا احتاجوا إلى قرض من البنك فإن التاجر يستطيع أن يوفي بالتزامه للبنك فبإمكانه أن يُصنِّع السلعة المطلوبة على الأوصاف المحددة.