المدة، سواء أحصلت لهم أرباح أم لم تحصل، وسواء اتجروا فيها أم لم يتجروا.

  - وإن فرضنا أن البنك اتجر فيها وأعطى المودع حصته فإن أكثر مكاسبه وفوائده تحصل من فوائد القروض، وعلى هذا فتحرم الفائدة على المودع على كل تقدير.

  فإن قيل: أصبحت معاملة البنوك اليوم شبه ضرورية فما هو المخرج من الربا؟ وكيف تعمل الدولة الإسلامية إذا أرادت تصحيح التعامل في البنوك؟

  فيقال: الحل هو أن الودائع المودعة في البنك تنقسم إلى قسمين:

  ١ - الأول الودائع القصيرة الأجل ترد لصاحبها بدون فوائد كما هو الحال اليوم.

  ٢ - الثاني: ودائع طويلة الأجل، الحل في ذلك أن يتعاقد البنك مع المودع على المضاربة فيما أودع مدة معينة سنة أو سنتين أو أكثر.

  فإن قيل: يختلف المودعون في وقت الإيداع فبعضهم في أول الشهر وبعضهم في آخره، وبعض في أول الشهر الثاني وبعض في آخره، وهكذا ... إلى آخر السنة، لا يزال المودعون يودعون فكيف يمكن للبنك المضاربة في رؤوس الأموال هذه؟

  فيقال: يمكن البنك أن يوقف المال المودع في الشهر الأول والشهر الثاني ويجمع كل ذلك ويشتغل به ابتداءً من الشهر الثالث، ولا يدخل فيه أي مال آخر ويجعله في تجارة معينة، ثم يستقبل البنك ودائع الشهر الثالث والرابع ويجمعها ويضعها في تجارة أخرى.

  وإذا لم يتوفر في الشهرين من الودائع ما يكفي للتجارة فيضيف إليها ودائع شهر ثالث ورابع ويبدأ بالتجارة في ذلك المال كله الحاصل في الشهور الأربعة ويبدأ بالتجارة فيه من الشهر الخامس، فإذا انتهت المدة المتفق عليها بين المودع والبنك دعي صاحب المال المودع فإن أحب أخذ ماله وربحه، وإن أحب مواصلة التجارة تعاقد معه البنك عقداً جديداً، ويتعامل البنك معه معاملة جديدة فيجمع ماله وأموال المودعين الجدد ثم يبدأ بالتجارة فيه من شهر معين.