٥ - لم يقبل أمير المؤمنين # ما روى له الزبير بن العوام في يوم الجمل حديث: عشرة في الجنة.

  ٦ - العمل بالظن مذموم في نصوص القرآن، ولم يستثن من ذلك إلا خبر المؤمن، وما عداه فهو باق تحت عموم الذم، كقوله تعالى: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا}⁣[يونس ٣٦]، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...} الآية [الإسراء ٣٦].

  نعم، اختلف أهل العلم هل الكفر والفسق تأويلاً وتصريحاً سلب أهلية أو مظنة تهمة؟ فالذين قالوا: إن ذلك سلب أهلية ردوا أخبار من كان كافراً أو فاسقاً مطلقاً؛ لأنهم فقدوا أهلية قبول الأخبار.

  والذين قالوا: إن ذلك مظنة تهمة - نظروا في صاحب الخبر: فإن كان متحرزاً عن الكذب صدوقاً قبلوا خبره وإن كان كافراً أو فاسقاً أو منافقاً، وإن كان غير متحرز عن ذلك لم يقبلوا خبره.

  وقد بني كلام أهل المذهب على هذا القول الأخير، غير أن المشهور من مذهب الهادي # أنه لا يقبل أخبار المجبرة والمشبهة ونحوهما مطلقاً، وأنه لا يجوز الاعتماد عليها، وهذا هو الصحيح؛ بدليل قوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}⁣[النور ٤]، وقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}⁣[هود ١١٣]، ولا ركون أعظم من أخذ الدين عنهم، وقبول شهاداتهم في الحدود والقصاص والأموال، و ... إلخ.

  وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦}⁣[الحجرات]، فأمر سبحانه وتعالى بالتبين في خبر الفاسق وأن العمل بمقتضاه جهالة تتبعها ندامة، وكافر التصريح أو التأويل فاسق.