كتاب التفليس والحجر وما يلحق بهما

[رجل اشترى من المفلس سيارة بدل ما نقص من سلعته]

  سؤال: إذا أفلس الرجل وتحمل ديوناً كثيرة، وبيده بعض السلع التي لا تفي بربع دينه، وأراد أولياؤه وأقاربه أن يحجروا عليه لأنهم أخيراً سيتحملون المسؤولية بحكم الصحب والقبيلة، ولكن لم يتمكنوا من حاكم ليحكم بالحجر عليه لظروف أمنية وسياسية، ولما الحال عليه من الفوضى والخلافات والعداوات؛ فبدلاً عن ذلك قام عمه الذي هو الأقرب إليه والمنظور إليه أمام الناس في العائلة فبلغ الذين يتعاملون معه بأن الرجل مفلس فليلحقوا ما باعوه منه، فإن أمواله مستغرقة بالديون، وليس بيده ما يفي بربع دينه.

  ثم إن المتعاملين معه استرجعوا ما كانوا باعوا منه ديناً، وأخذوا مبيعاتهم بعينها، ثم إن واحداً منهم اشترى من المفلس سيارة وجعل ثمنها عوضاً عن النقص الذي لحق سلعته التي استرجعها منه؛ فكيف الحل في ذلك مع غياب الحكام؟

  الجواب ومن الله التوفيق: أن عم الرجل المفلس قد أحسن إلى الرجل الذي باع سلعة من المفلس حيث أخبره أن ابن أخيه مفلس فليلحق سلعته التي باعها من المفلس ديناً؛ لذلك استرجع البائع سلعته من المفلس.

  وإذا كان الناس في فوضى، وعدم استقرار، ولا يوجد حكام؛ فإن إعلان كبير أسرة المفلس عن إفلاس ابنه وتحذيره للمتعاملين معه ليلحقوا سلعهم من عنده يقوم مقام حكم الحاكم للضرورة.

  وحينئذ فلا يحق للذي استرجع سلعته من المفلس أن يشتري منه سلعة؛ لأن ما بيده من السلع قد أصبحت موقوفة بإعلان إفلاسه لا يصح فيها للمفلس أي تصرف، ثم توزع بين أهل الدين لكلٍّ بقدر دينه.

  وإنما جعلنا إعلان كبير الأسرة بإفلاس ابنهم قائماً مقام حكم الحاكم لأنه يترتب عليه من المصلحة مثل ما يترتب على حكم الحاكم.