[الحكم بحسب الظاهر]

  قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...}⁣[النساء: ٥٨] المراد هو الحكم بالحق حسب الظاهر، ويتوصل الحاكم إلى الحكم بالحق عن طرق بينها الشارع الحكيم وهي:

  ١ - شهادة عدلين، أو رجل وامرأتين في الأموال والحقوق، فإذا حصلت الشهادة العادلة ولم يعارضها ما يدفعها بملكية شيء لشخص حكم الحاكم بملكيته للشخص.

  ٢ - الثبوت على الشيء من غير منازع طريق إلى الحكم بملكيته للثابت عليه.

  ٣ - ومع المنازعة للثابت على الشيء يحكم له به مع يمينه إذا لم يكن بينة.

  ٤ - الإقرار للمدعي بما يدعيه طريق للحكم بالملك للمدعي، ومن الإقرار النكول عن اليمين، وقد يكون الإقرار ضمنياً أو لازماً.

[كيف يحكم الحاكم في المشاكل الخفية]

  سؤال: إذا تحاكم رجلان عند بعض أهل العلم وحكَّماه على أن يحكم بينهما بحكم الله فيما بينهما من الخلاف، ولكن كانت مشكلتهما خفية ليس لله تعالى ورسوله ÷ فيها حكم، فكيف يصنع المحكم؟

  الجواب: يحكم الحاكم في مثل ذلك بما ترجح عنده إذا كان من أهل الترجيح، ولا سبيل إلى أكثر من الظن والترجيح في المسائل الاجتهادية الفرعية، وحكم الله تعالى في المسائل العملية الفرعية ينقسم إلى قسمين:

  ١ - قسم يعلم فيه الحكم قطعاً.

  ٢ - قسم يظن فيه حكم الله ظناً.

  ويقال في الجميع إنه حكم الله.