وأن له ÷ أعداء مكذّبون يُسمّى أحدُهم الوليد بن المغيرة المخزومي، وآخر يسمى أبو جهل، وآخر اسمه عقبة بن أبي معيط، وآخر اسمه أبو سفيان، وأنه جرى بينه ÷ وبينهم معركة في مكان اسمه (بدر)، وقتل فيه من المشركين عتبة وشيبة والوليد بن عتبة و ... إلخ.

  فمثل هذه المتواترات لا يقبل فيها التشكيك، ولا يقال فيها: هاتوا الدليل على صحّتها، ولو قبل التشكيك هنا لا نسدت أبواب المعارف التي حدثت في التاريخ، ولم يبق لنا منها إلا الظن والتجويز، ولكانت حجة الله غير قائمة حينئذ على العباد؛ لأن الظن لا يغني من الحق شيئاً.

  ولو قبل التشكيك فيما سأل عنه السائل لتطرق التشكيك في مذاهب أهل البيت $ الأخرى، كنفي التجسيم والتشبيه، ونفي الجبر، ونفي الرؤية، وقولهم في الشفاعة والخلود، وتفضيل علي #.

  ولتطَرَّق الشك أيضاً إلى مذاهب أهل السنة والمعتزلة والإمامية، ثم ... إلى آخر ما ذكرنا سابقاً، ولما أمكن لمستدل أن يستدل بآية من القرآن؛ إذ يقول المشكك: أثبت لي صحتها وتواترها عن النبي ÷ أولاً عن عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب من أهل هذا العصر، ثم كذلك إلى النبي ÷، أو يقول: أثبت لي الإجماع على أنها آية من القرآن عن مجتهدي الأمة في هذا العصر بالنقل المتواتر عن كل واحد منهم حتى يتمّ لك الحكم بقطعيّتها، أو عن مجتهدي الأمة من أهل العصر السابق، أو الذين قبلهم.

  فإن قيل: هناك علماء مجتهدون من أهل البيت $ غير قائلين بحصر الإمامة في أولاد السبطين وهم كثير متفرقون في سائر المذاهب الإسلامية، فمنهم أشعري، ومنهم معتزلي، و ... و ... إلخ، وبناءً على ذلك فلا يصح ما ذكرتم من إجماع أهل البيت على ما ذكرتم.