الجواب ومن الله التوفيق:

  ١ - جميع أهل المذاهب الإسلامية الذين هم أمة محمد ÷ مجمعون على تضليل كل من خالف الحق في هذا الباب، فأهل كل مذهب يضلل أهل المذاهب المخالفة له، والغالب منهم يحكم بكفر المخالف له، ويسميه كفر تأويل، والأقل يسمي الضلال فسقاً، وبعضهم يلحقه بحكم المرتد.

  وقد جاء بعد هذا الإجماع والاتفاق قوم في هذا القرن فحاولوا أن يقربوا بين أهل المذاهب المختلفة، فقالوا: إن الجميع في صواب، وأنه لا يجوز التكفير والتفسيق في هذا الباب، واستنكروا ما عليه أهل المذاهب، وأهل هذا القول هم من علماء صنعاء في أول عهد الإمام يحيى حميد الدين منهم عبدالواسع الواسعي، إلا أن أهل المذاهب الإسلامية لم يلتفتوا إلى هذا القول الجديد، ولم يعولوا عليه، والإجماع من آكد الأدلة.

  ٢ - قد دل القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ...}⁣[النساء: ٤٨] على أن الله تعالى لا يغفر الشرك على الإطلاق سواء أصدر عن عمد أم عن خطأ، وسواء أكان من كامل النظر أم قاصره، وسواء أكان قبل دعوة الرسل أم بعدها ... وإلخ.

  وهذا في حين أنه تعالى يغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء، فيغفر ما وقع منها عن طريق الخطأ والنسيان، وما وقع عن طريق الغلط، وما وقع قبل دعوة الرسل À، وما وقع عن الخطأ في التأويل؛ لورود الأدلة بذلك، منها: قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}⁣[الأحزاب: ٥].

  ومنها: قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥}⁣[الإسراء]، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ}⁣[التوبة: ١١٥].