- وإذا بايع بعض العلماء لرجل بالإمامة وبايع آخرون من العلماء لرجل آخر بالإمامة، ثم أصر كل منهما على إمامته وحصل بينهما خلافات وعداوات و ... إلخ؛ فالواجب على المؤمن أن يتوقف حتى يتبين له الإمام منهما.

  - فإن لم يتبين له الإمام فليتوقف، ولا يجوز له إبطال إمامة أيهما بغير حجة.

  - وليس اقتتال الإمامين دليلاً على بطلان إمامتهما جميعاً وذلك:

  لأن المفروض أن كل واحد منهما مستجمع لخصال الإمامة على أكمل الوجوه، لأن علماء الزيدية لا تنصب للإمامة إلا من كان كذلك، وإذا كان كل واحد منهما كذلك فالإمام منهما في الحقيقة هو الذي سبقت بيعته بيعة الآخر، وكان الإمام الآخر مخطئاً في منازعته لصاحبه.

  - ثم إنه لا يحصل التنازع والقتال بين الإمامين إلا مع اعتقاد كل منهما أنه أكمل من الآخر وأجمع لخصال الإمامة، وأحسن رأياً وأوفر عقلاً وأكثر علماً وأبصر بتدبير شؤون الولاية و ... إلخ.

  وعلى كل حال فالذي سبقت بيعته هو الإمام، والآخر مخطئ معذور؛ لأنه يرى أنه الأكمل والأجمع لخصال الإمامة.

  - وعلى كل حال فالواقع أن دعوة الإمامين واحدة ومذهبهم واحد وأصول عقائدهم وفروعها واحد لا يختلفون في مذاهبهم ولا يدعون إلى غير ما دعا إليه من قبلهم من الأئمة.

  - وليس خلاف الإمامين إلا في الأحق منهما بأن يكون على رأس تلك الدعوة وذلك لا يضر بإمامة الإمام منهما، ومخالفه مخطٍ معذور.

  - هذا مع ندرة القتال بين أئمة الزيدية، والذي حصل من ذلك هو بين الحسين بن القاسم العياني والزيدي، أما من سواهما من أئمة الزيدية فلم يحصل بينهم قتال، وإن كان قد حصل الخلاف على من يستحق الإمامة.

  أما الإمام أحمد بن الحسين صاحب ذيبين فكان القتال بينه وبين من ليس بإمام.