الخلاف المحرم في الإسلام

  الخلاف المحرم في الإسلام الذي جاءت النصوص القرآنية على تحريمه والتحذير منه هو الخلاف في أمهات المسائل القطعية العلمية كمسألة الرؤية، ومسألة الجبر، ومسألة التشبيه والتجسيم، ومسألة الإمامة، فمثل هذه المسائل هي التي حرم الله تعالى الخلاف فيها والاختلاف.

  والدليل على ذلك عدة أمور:

  - أن هذه المسائل ونحوها هي التي فرقت المسلمين وصاروا فرقاً مختلفين بسببها، فمنهم: أشعرية، ومعتزلة، ومجبرة، ومرجئة، وحشوية، وزيدية، وإمامية، و ... إلخ.

  - أنه يضلل بعضهم بعضاً بسبب الخلاف في تلك المسائل، في حين أنه لا يضلل بعضهم بعضاً في المسائل الظنية.

[قاعدة كل مجتهد مصيب]

  «كل مجتهد مصيب» هذه قاعدة كلية نقول في التعليق عليها:

  علماء أمة محمد ÷ متفقون بما فيهم علماء الزيدية على أن اختلاف رؤى المجتهدين في المسائل الاجتهادية ليس سبباً للضلال، وأن ذلك ليس مما يتنافى مع قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا}، وأئمة الزيدية كغيرهم يختلفون كثيراً في المسائل الاجتهادية من غير تناكر بينهم ولا تضليل.

  بل إن كثيراً من الأئمة يختلفون مع أنفسهم وأقرب مثال على ذلك اختلاف اجتهاد الهادي # في الأحكام عن اجتهاده في المنتخب في كثير من المسائل الاجتهادية.

  ولا خلاف بين علماء أمة محمد ÷ في هذا الباب فكلهم متفقون على ما ذكرنا.

  إلا أنهم فريقان: فريق يقول: كل مجتهد مصيب، وفريق يقول: بل من أصاب الحق فهو المصيب، ومن أخطأه فهو معذور.

  مضت على ذلك القرون وتتابعت الأجيال، سلف يعقبه خلف، الزيدية وغيرهم، ولم تر الأمة في ذلك الصنيع ما يتنافى مع قوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ