المتلقاة بالقبول بين الأمة.

  ثم وقع الخلاف في تصحيح الأحاديث الآحادية؛ فلأهل السنة أحاديث صحاح، وللزيدية أحاديث صحاح، وللإمامية أحاديث صحاح، و ... إلخ.

  فالحديث قد يكون صحيحاً عند أهل السنة، وغير صحيح عند الزيدية، أو عند الإمامية، وهكذا العكس، وقد يكون الحديث صحيحاً عند الإمامية، وضعيفاً عند الزيدية، و ... إلخ.

  ولكل من تلك الطوائف أسس وقواعد يبنى عليها صحة الحديث أو ضعفه، فحصل الخلاف في الحديث الصحيح تبعاً للاختلاف في الأسس والقواعد، والحديث عند الجميع ليس حجة ولا دليلاً إلا إذا صح.

  - وإذا اختلفت الطوائف في صحة الحديث فحكمت بصحته مثلاً طائفة أهل السنة، وحكمت الزيدية أو الإمامية بضعفه، فعلى أي القولين يعتمد الناظر؟

  - يمكن أن يقال: لا يجوز أن يعتمد الناظر على أي واحد من القولين؛ لأن كل واحد من القولين دعوى تحتاج إلى برهان تطمئن إليه النفس.

[الحديث الذي يجب قبوله]

  والحق أن الحديث الصحيح الذي يجب قبوله هو:

  ١ - الحديث الذي تجمع طوائف العلماء على صحته، فما كان كذلك فهو حديث صحيح؛ لقيام البرهان على صحته وهو الإجماع.

  ٢ - الحديث الذي يجمع على صحته علماء أهل البيت $؛ لقيام الدليل على حجية إجماعهم.

  وقد اتفقت الطوائف على قبول خبر المؤمن العدل بشروط، إلا أنهم اختلفوا، فمنهم من يعدل الشخص ومنهم من يجرحه، فأهل السنة يجرحون الراوي إذا كان شيعياً، ويعدلون النواصب، والزيدية والإمامية بالعكس.