الجواب والله الموفق:

  أن الإجازة طريق من طرق الرواية، فلا يحق لأحد أن يروي عن العالم ويحدث عنه إلا إذا سمعه، وحينئذ يجوز أن يحدث عنه ويروي عنه ما سمعه، فإذا لم يسمعه لم يجز له أن يقول: قال فلان كذا وكذا إلا إذا أذن له العالم أن يحدث عنه بما في الكتاب الفلاني والفلاني، فهذا الإذن يسمى إجازة.

  نعم، هناك كتب مشهورة لا تحتاج إلى سماع أو إجازة ككتاب الأحكام والمنتخب للهادي #، فقد بلغا من الشهرة حداً كادا به أن يكونا من المتواترات، فما كان بهذه المنزلة من الكتب فتجوز روايته عن صاحبه من غير إجازة ولا ذكر لطريق الرواية.

فائدة في أمور الأديان

  من كلام موسى بن جعفر كما في تحف العقول: جميع أمور الأديان أربعة:

  أمر لا اختلاف فيه، وهو إجماع الأمة على الضرورة.

  وأمر يحتمل الشك والإنكار، فسبيله استيضاح أهله لمنتحليه بحجة من كتاب الله مجمع على تأويلها، أو سنة مجمع عليها لا اختلاف فيها، أو قياس تعرف العقول عدله ولا يسع الشك فيه والإنكار له.

  فهذا المعروض الذي يعرض عليه أمر الدين، فما ثبت لك برهانه اصطفيته، وما غمض عليك صوابه نفيته؛ فمن أورد واحدة من هذه الثلاث⁣^(⁣١) فهي الحجة البالغة التي بينها الله في قوله لنبيه ÷: {قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٤٩}⁣[الأنعام].

فائدة (في الإجماع)

  قيل: إن ثبوت الإجماع في نفس الأمر مما لا يكاد يتهيأ؛ لانتشار العلماء وكثرتهم، فما الإجماع إلا اسم بلا مسمى، وأمر خيالي لا حقيقة له.

(١) الثلاث هي: حجة من كتاب الله ... ، أو سنة مجمع عليها ..، أو قياس تعرف العقول عدله ..؛ والأُوْلى: إجماع الأمة، فهذه هي التي قصدها بقوله: أمور الأديان أربعة. والله أعلم. (محقق).