يقال في الجواب ومن الله التوفيق: إنه لا يسوغ ما ذكر؛ لأنه يحدث حوادث تستدعي الاجتهاد في تحصيل أحكام لها، وذلك مثل ما حصل في آخر أيام الصحابة من حدوث مولود له فرج كفرج الذكر وفرج كفرج المرأة من غير أن يكون هناك قرينة ترجح ذكوريته أو أنثاويته، وليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله ÷ بيان ما يستحقه هذا المولود من الميراث؛ فلو قلنا بترك الاجتهاد في حكم ذلك وأعرضنا عن الخوض فيه لحرمناه من الميراث، ولا يجوز حرمان ولد الميت من الميراث.

[هل يعذر الجاهل المقلد للمبطلين]

  سؤال: هل يعذر الجاهل الذي يقتدي في دينه بالعلماء المبطلين من الصحابة أو من غيرهم مع حسن نيته، وطلبه بالاقتداء بهم رضوان الله ومغفرته أم لا يعذر؟

  الجواب ومن الله التوفيق: أنه قد يعذر المتوغل في العامية، وعامية العجم الذين يتعذر عليهم الفهم لتفاصيل الشريعة، فمن كان كذلك فيكفيه الإيمان الجملي وتقليد من استرجح عنده كماله.

  ودليل ذلك قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، أما العامي الذي يعرف الخلافات وعنده تمكن من معرفة الحق والمحقين فلا يعذر عند الله.

[اختلاف القضاة الذي ذمه أمير المؤمنين #]

  سؤال عن انتقاد أمير المؤمنين علي # للولاة حيث يحكم القضاة في قضية معينة بأحكام مختلفة فيصوبهم الوالي جميعاً، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. فقال السائل: أليس هذا استنكاراً لقول: إن كل مجتهد مصيب؟

  وكان الجواب: أن أمير المؤمنين استنكر على القضاة أن يقضي كل واحد منهم في القضية برأيه المجرد الذي لا يستند إلى ما يدل عليه من الكتاب والسنة، واستنكر على الوالي حيث صوبهم جميعاً مع اختلاف أقضياتهم في قضية واحدة.