وأئمة الزيدية لا ينقمون على أهل المذاهب الأخرى نحو الضم والتأمين، وما أشبه ذلك من المسائل في الصلاة والزكاة والحج والنكاح والطلاق والرضاع و ... الخ، لا ينقمون ذلك ولا يقبحونه ولا يرون به بأساً، وإنما ينقمون على المخالفين خلافهم في التشبيه والجبر وعداءهم لأهل البيت ومخالفتهم لهم، وفي نحو ذلك من أصول الدين.

  لا يكون الزيدي زيدياً حتى يقتدي بزيد في مسائل ثلاث هي:

  ١ - القول بالتوحيد والعدل التي يعبر عنها بأصول الدين.

  ٢ - القول بتفضيل علي # وتقديمه على الصحابة وتقديم أهل البيت.

  ٣ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  أما ما سوى ذلك من أحكام الإسلام فالزيدي في سعة، فله أن يقتدي فيها بقول الهادي أو بقول غيره من الأئمة والعلماء، ولا يقال في حق من اقتدى بغير زيد # إنه قد خالف زيداً بل هو موافق لزيد، وذلك أن زيداً # يقول كما قدمنا: (اختلافنا لكم رحمة)، فزيد # يجيز لأشياعه أن يقلدوا غيره من علماء أهل البيت عند الاختلاف، ويقول إن ذلك رحمة للناس وتيسير وسعة.

  وأئمة أهل البيت $ وإن اختلفوا في بعض المسائل الفقهية الفروعية، فإنهم مجمعون على مسائل العقيدة (أصول الدين) التي هي مسائل التوحيد والعدل والنبوءة والخلافة ومسائل الوعد والوعيد، ولا يرون بأساً في الاختلاف فيما سوى ذلك من مسائل الفقه.

  فإذا دان المسلم بتوحيد الله تعالى وعدله، وقال بتقديم علي # وتقديم أهل بيته، ودان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حد ما يدين به زيد وسائر أهل البيت فهو زيدي، ولو كان على مذهب الناصر أو القاسم أو الصادق أو الهادي، أو غيرهم من الأئمة والعلماء المجتهدين.