- وإن كان المطلوب من هذا الحاج يزيد عما ذكرنا بأضعاف تؤخذ منه بغير حق فذلك عذر له في التأخير للحج وتركه إلى أن يتهيأ له.

  - نعم، نافلة الحج إذا كانت لا تتم إلا بدفع المال الكثير للدولتين غير مندوبة حينئذ في حق هذا الشخص، وينبغي له حفظ ماله عن إنفاقه في غير محله، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة ١٨٥].

  نعم، الطاعة إذا لم تتم إلا بفعل معصية لزم ترك الطاعة، هكذا قرروا في أصول الفقه، وقالوا: ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة، ويتأكد ترك المفسدة إذا كانت عامة والمصلحة خاصة.

  هذا، ومثل ذلك ما قد يفعله بعض الناس من السفر لزيارة بعض الصالحين في العراق أو في غيرها مع علمه أو ظنه بما سوف يلقى من المنكرات، ويشاهد من المعاصي في أثناء سفرِه وتنقُّلِه هناك، وفي سكنه أيضاً.

  نعم، إن كان يظن الزائر أنها سوف تتهيأ له الزيارة بدون مشاهدة المنكرات فلا بأس.

ترك الحج لعذر، وحكم التداوي، وحكم تمني الموت

  سؤال: هناك امرأة عجوز تستطيع أن تحج من حيث المال وصحة بدنها، غير أنها إذا ركبت السيارة يحصل لها دوخة ودفع متواصل ثم تمرض، فهل ذلك عذر في ترك الحج، وهل يجوز أن يحج عنها غيرها؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا شك أن المرض من الأعذار الشرعية التي يجوز عندها ويرخص في ترك الواجبات أو تأخيرها، وقد قال أهل المذهب في شروط وجوب الحج: «وصحة يستمسك معها على الراحلة»، فإذا كان واجد الزاد والراحلة مريضاً مرضاً لا يستطيع معه أن يستمسك على الراحلة فلا يجب عليه الحج؛ فإذا كانت العجوز المذكورة في السؤال يبلغ بها ما يعرض لها عند الركوب